Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-28@23:05:50 GMT
۱۶ نتیجه - (۰.۰۲۵ ثانیه)

«قانون اجرای احکام مدنی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    حجت‌الاسلام موحدی راد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: بنا به پیشنهاد و آمادگی دادگستری کل خراسان جنوبی و با همکاری معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه در راستای بند (س) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برای نخستین مرتبه در قوه قضائیه موفق به برگزاری دو فقره مزایده الکترونیک در سامانه...
    «محرومیت‌های اجتماعی» مجازاتی است که کم و بیش با آن آشنا هستیم، مصداق بارز آن حبس و اعدام است. اما ممنوعیت‌های اجتماعی، واژه‌ای است که اخیرا بیشتر به گوش می‌رسد و کمتر عموم جامعه با آن آشنا هستند. مصادیق آن ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله و... است.   فردی که به علت چک برگشتی دیگر به...
    گروه جامعه خبرگزاری فارس، «محرومیت‌های اجتماعی» مجازاتی است که کم و بیش با آن آشنا هستیم، مصداق بارز آن حبس و اعدام است. اما ممنوعیت‌های اجتماعی، واژه ای است که اخیرا بیشتر به گوش می‌رسد و کمتر عموم جامعه با آن آشنا هستند. مصادیق آن ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله و... است.  فردی که به...
    مزایده یک فرآیند قانونی با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می باشد. به گزارش ایسنا،بنابراعلام پارس نماد داده ها، در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می شود. یکی از موارد شایعی که در...
    به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به  صدور دستور ویژه‌ای مبنی بر تسریع مدیران در زمینه اجرای احکام مدنی، گفت: متعاقب صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه که متضمن دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی بود، از کلیه مدیران قضایی که در این...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را در نشست علنی امروز پارلمان بررسی کردند. بر همین اساس نمایندگان با ماده 7 طرح مزبور موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از...
    در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ به گزارش «تابناک» احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرار‌های...
    به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به...
    تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است. ...
    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم...
    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم...
    محکوم‌علیه به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است که به این شخص، محکوم یا دادباخته هم گفته می­شود و توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از...
    خبرگزاري آريا - آيا مطالب مشابه در سايت وجود دارد؟ بله. در اين بخش: (دانلود فايل اداري) دانلود احکام اجراي قانون مدني فايلي را در اين مطلب منتشر مي‌کنيم که مي‌تواند مورد فايده کاربران به خصوص فارغ‌التحصيلان حقوق واقع شود. قانون مدني در اصل مجموعه‌اي از مواد...
    شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احكام مدنی را مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.