به نقل از «ایسنا»

ابطال مزایده چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۷۱۳۹

مزایده یک فرآیند قانونی با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می باشد.

به گزارش ایسنا،بنابراعلام پارس نماد داده ها، در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می شود.

یکی از موارد شایعی که در مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و به موجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اجرای احکام، مال متعلق به او را به مزایده می گذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایدات مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع می تواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای کار مطرح نماید.

هم چنین در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه را می نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را می دهد، فرآیند قانونی انجام مزایده انجام می شود.

چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده نقص و اشکال وجود داشته باشد اشخاص می توانند با طرح دعوی ابطال مزایده مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.

ابطال مزایده بر اساس قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی قانونگذار در موارد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف کرده است و با عنایت به این موارد قانونی، مزایده هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون شوند باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوطه از منظر قانونی، فاقد وجاهت است.

ماده ۱۳۷ قانون برای احکام مدنی : ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده، به عمل آید.

. هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.

. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنون از خرید بوده باشد.

چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت کنند؟

مطابق با ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی : محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاص که مباشر امر فروش هستند همچنین قرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کند.

نمونه هایی از ابطال مزایده

*** در پرونده ای رأی به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکاء، رای صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدارکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است می شود و خواستار ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی گردیده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟

نظر هیئت عالی: به اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی، وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد.

در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد. به ادعاهای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل ابطال است.

*** در پرونده اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است.

شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده.)

آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی: در فرض سوال مطرح شده صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.

با اشتراک در شرکت سایت مناقصات و مزایدات پارس نماد داده ها شما می توانید مطمئن باشید که بیشترین تعداد مناقصات و مزایدات را به طور جامع از طریق سایت www.parsnamaddata.com دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۵-۸۸۳۴۹۶۷۰ -۰۲۱ تماس حاصل کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مزایده قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی ابطال مزایده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۷۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.