جزییات و نحوه اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۵۹۶۴
در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟
به گزارش «تابناک» احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای احکام صرفاً کیفری
منظور از اجرای احکام صرفا کیفری این است که حکم هیچ جنبه حقوقی مانند مصادره اموال، وصول دیه و.. ندارد و مراد احکامی همچون زندان، شلاق و.. است.
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و مطابق ماده ۴۹۵ این قانون، آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود. طبق این ماده «آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارایه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.»
همچنین بر اساس ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود.»
به گفته وی، شاید در بدو امر با استناد همین مواد مرجع اعتراض ثالث اجرایی را دادگاه اجرای احکام کیفری قلمداد کنیم، اما این یک تصور خام است که البته در ذیل، دلایل آن را توضیح خواهیم داد.
اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است
منظور از اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است، قرار‌های تامین خواسته صادره از سوی دادستان با بازپرس (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین احکام کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم است.
در خصوص قرار تامین خواسته و نیز با توجه به مقررات ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام مربوط به ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره آن، چنانچه اجرای دستور یا رای، مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
همچنین موافق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.»
بر این پایه تردیدی وجود ندارد که قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت رسیدگی به درخواست معترض ثالث را ندارد، اما مرجع صالح کدام است؟
بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف‌شده شخص ثالث اظهار حقی کند، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»
در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دو فرض رو‌به‌رو هستیم نخست اینکه اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. در خصوص اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی این امر به اجمال گذاشته شده است؛ بدان‌سان که اکنون نیز در رویه قضایی بین صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده و دادگاه اجرا کننده اختلاف نظر وجود دارد.
طبیعی است که در خصوص احکام کیفری نیز این اختلاف وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی، تکلیف مالکیت نسبت به مال توقیفی معلوم است بنابراین نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه حقوقی، موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد بنابراین چه نهادی می‌تواند نسبت به بررسی اسناد و مدارک اظهارنظر کند؟
گروهی معتقدند در خصوص قرار‌های تامین خواسته مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادسرا صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تامین یا احکامی که جنبه‌های حقوقی دارند معاونت اجرای احکام کیفری است (نه دادیار و بازپرس) صلاحیت احراز صحت مندرجات سند یا حکم دادگاه و دستور رفع توقیف نیز با این معاونت است.
در خصوص فرض دوم مبنی بر اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد می توان گفت در این خصوص با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه «.. مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» تردیدی نیست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه حقوقی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک دعوای کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۵۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»